12-07-2008, 05:08 PM
بهای يك رودخانه كوچك پاكيزه چقدر است
نقش مالكيت فردي و عمومي در وضعيت محيط زيست
![[تصوير: 10-1.jpg]](http://www.magiran.com/ppic/3291/1814/10-1.jpg)
از ديدگاه اقتصادي مي توان محيط زيست را جزء منابعي دانست كه مي توان آن را به كالاهاي گوناگون تبديل كرد. مي توان از يك درياچه به عنوان مكاني براي دفع مواد زائد استفاده كرد يا آن را به محلي براي پرورش ماهي اختصاص داد، ولي نمي توان آن را براي هر دو منظور در نظر گرفت. به عبارت ديگر انتخاب ها با يكديگر مانعه الجمع اند. از يك منطقه جنگلي مي توان براي توليد چوب استفاده كرد، ولي در همان حال استخراج معادن روباز در آن امكان پذير نيست. ابزارهاي اقتصادي بسياري براي شناخت و تخصيص منابعي چون سرمايه، نيروي انساني و زمين براي استفاده هاي مانعه الجمع وجود دارد. با استفاده از همين ابزار مي توان منابع طبيعي را در يك اقتصاد متكي بر بازار آزاد براي منظورهاي مشخص اختصاص داد. بنابراين لازم است قبل از آن نشان داد كه اقتصاد بازار آزاد تاكنون با محيط زيست به عنوان يك كالاچه برخوردي داشته است.
واژه «بازار» آن گونه كه اقتصاددانان به كار مي برند، دو مفهوم مجزا دارد. بازار از يك سو ابزاري عملي متشكل از مجموعه هايي نهادين و فرهنگي است كه وظيفه آن توزيع منابع از راه قيمت گذاري آنها است. همين واژه به مثابه يك پندارگرايي انديشمندانه (يا الگويي) از آنچه گفته شد، كاربرد دارد. تجربه به ما مي آموزد كه بازار در شرايط معيني مي تواند به شيوه يي كارآمد، مشكل تخصيص منابع را حل كند. يك بازار ايده آل و كارآمد اين مشكل را از راه ايجاد اطلاعات و علائمي مناسب و انتقال آنها به تصميم گيرندگان اقتصادي به انجام مي رساند. اين علائم همانا قيمت كالاها و منابع است. اين قيمت ها تا حد زيادي سياست تخصيص منابع را مشخص ساخته و كمك مي كند تا كالاها و خدمات موجود در ميان مصارف گوناگون توزيع شود. چنانچه براي برخي از منابع بازاري وجود نداشته باشد يا بازار موجود كارآمد نباشد، قيمت به دست آمده نمي تواند نشانه هاي صحيح را ايجاد كند. بنابراين هرگونه تصميم گيري بر پايه اين قيمت ها به بهره برداري مطلوب منجر نخواهد شد. در چنين شرايطي گفته مي شود بازار از كار افتاده است، چرا كه نتوانسته است منابع را در جهت بهترين شكل استفاده از آنها هدايت كند.
وقتي پاي محيط زيست در ميان است، اختلال در كار بازار در مقياس گسترده يي به وقوع مي پيوندد. از آنجا كه خدمات محيط زيستي نيز مستقل از بازار عمل مي كند، «بازار» قادر نيست قيمتي مناسب براي آنها تعيين كند. از اين رو بار ديگر نمي توان آنها را به منظور مناسب ترين استفاده ممكن اختصاص داد. در اينجا به عنوان اولين تعميم كلي مي توان گفت تخريب محيط زيست، ناشي از اختلال در بازار است. هر نظام اقتصادي چارچوبي براي انتخاب سياست هاي متفاوت توليدي فراهم مي سازد. ضرورت ايجاد اين چارچوب از اين واقعيت اساسي ناشي شده است كه منابع موجود براي فعاليت هاي اقتصادي پايان ناپذير نيست. در يك نظام اقتصادي مبتني بر بازار آزاد، تشخيص منابع و انتخاب فعاليت اقتصادي براساس دو
پيش فرض بنيادين عمل مي كند. اول آنكه خواست افراد جامعه، چگونگي استفاده از منابع، توزيع و مبادله آنها را معين مي سازد. ديگر آنكه افراد، خود بهترين قضاوت كنندگان خواست و سليقه خود هستند و طبق آن عمل مي كنند. هميشه شرايط براي پياده كردن اين منطق اقتصادي متكي بر بازار آزاد فراهم نيست و بعضاً در مقابله با مشكلات زيست محيطي، سريع تر از شرايط معمولي كاركرد خود را از دست مي دهد.
علاوه بر اين دو، عامل اصلي ديگر با مشكلات زيست محيطي ارتباط دارد. معمولاً نظام قانونگذاري همه جانبه يي كه بتواند تملك افراد بر محصولات محيط زيستي را به خوبي تعريف كند، وجود ندارد. از آنجا كه تملك افراد بر برخي از محصولات محيط زيستي هويت مشخص قانوني ندارد، تعيين قيمت آنها از طريق بازار ممكن نيست: در نتيجه صاحبان اقتصاد خصوصي نمي توانند نشانه هاي كافي براي تشخيص منابع موجود را دريابند. بنابراين انگيزه هاي اقتصادي متناسب براي استفاده از بالاترين قيمت ايجاد نمي شود. علاوه بر اين خدمات لازم براي كالاهاي عمومي محيط زيستي نيازمند دخالت عموم يا دولت است. به طور خلاصه بخش خصوصي در برخورد با اين منابع معمولاً دچار تخمين نادرست و در نتيجه تخصيص نامتناسب منابع مالي براي كالاهاي محيط زيستي مي شود. براي آنكه يك نظام اقتصادي بتواند به اهداف تعيين شده خود دست يابد لازم است تملك افراد بر كالاها و منابع به خوبي مشخص شود و راه هاي عملي براي اجراي قوانين جاري وجود داشته باشد. گفته شده است بخش بزرگي از مجموعه قوانين مدني در كشورهاي توسعه يافته صنعتي، درباره حقوق مالكيت است. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مجموعه قوانين مدني مربوط به حقوق افراد و همچنين دولت بر منابع طبيعي آنچنان قدرتمند نيست كه كليه افراد مجبور به اجراي آن شوند يا اينكه راه هاي اجراي قوانين قابل پيش بيني و ساده باشد.
يكي ديگر از دلايلي كه ضعف بازار را در تعيين ارزش واقعي كالاهاي محيط زيستي نشان مي دهد، طبيعت عمومي بودن اين كالاها است. وقتي يك كالاي عمومي به فردي فروخته مي شود، افراد ديگري نيز مي توانند از آن استفاده ببرند، اما از آنجا كه قيمت يك كالاي عمومي پرداختني نيست، نمي توان ساير استفاده كننده ها را از صاحب اصلي مجزا كرد. بنابراين صاحبان اين كالاها نمي توانند از مصرف كنندگان كالاچيزي دريافت كنند. نمونه هايي چون چراغ دريايي، راديو و تلويزيون و امنيت ملي از جمله معروف ترين كالاهاي عمومي اند.
بسياري از كالاهاي محيط زيستي داراي عناصر قدرتمندي از يك كالاي عمومي هستند. براي نمونه هواي پاكيزه در شهرهاي صنعتي بزرگ يك كالاي عمومي تمام عيار است. اگر فرض كنيم آلودگي هوا در يك شهر بزرگ تنها به وسيله يك كارخانه ايجاد شده باشد و اگر همه حقوق اتمسفر در مقابل پاكيزه كردن هوا به صاحب كارخانه تفويض شود، در آن صورت صاحب كارخانه مي تواند از طريق كاهش آلودگي كارخانه خود، به فروش هواي پاكيزه اقدام كند. ولي اگر اين كار براي يك مصرف كننده صورت پذيرد، ساير مصرف كنندگان نيز مي توانند بدون آنكه پولي بابت آن پرداخته باشند، از آن استفاده ببرند. از آنجا كه كارخانه دار نخواهد توانست توجه كسان زيادي را براي فروش كالاي خود جلب كند، انگيزه اقتصادي ناچيزي براي كاهش آلودگي در او به وجود خواهد آمد.
پروفسور گارت هاردين، جوهر مسائل مربوط به محيط زيست را «تراژدي عامه» لقب داده است. هاردين مرتع مفروضي را در نظر مي گيرد كه در آن همه گله داران سعي دارند تا زماني كه آخرين تكه برگ علفي روي زمين باقي مانده است، به نگهداري حداكثر دام ادامه دهند. هيچ كدام از گله داران انگيزه يي براي كاهش تعداد دام و جلوگيري از چراي مفرط دام ندارند، چرا كه حاصل يك اقدام مفيد نصيب كسي نمي شود كه آن را انجام مي دهد. تراژدي ماجرا در اين واقعيت نهفته است كه همه گله داران، درون نظامي درگير شده اند كه نفع تك تك آنها در جهت تضمين زياني همه جانبه و فاجعه آميز است كه بالاخره دامن گير همه آنها مي شود. محيط زيست و منابع طبيعي «عامه»هاي امروزي هستند. اينها كالاهايي هستند كه عامه مردم به آنها دسترسي آزاد دارند يا اينكه مالكيت ايجادشده فاقد آنچنان اعتباري است كه بتواند به مدد عرف اجتماعي يا هر وسيله ديگري استفاده مداوم از آن را ناممكن سازد. بنابراين وقوع يك تراژدي تاسف بار در همه آنها امكان پذير است. هم اكنون فاجعه تخريب و نابودي بسياري از سيستم هاي حياتي پيچيده، خاك، رويش هاي گياهي و رودخانه ها به اتمام رسيده يا در حال كامل شدن است. آنچه در مقابل به دست آمده، محصول كشاورزي ناچيز و معمولاً پر نوساني است كه به مدد پشتوانه دولتي و از طريق سوبسيد انرژي، سم، كود و... صورت مي پذيرد. ارزيابي مقايسه يي بين واحدهاي توليد كشاورزي نيمه صنعتي و ديم با آنچه كه شايد بتوان آن را استفاده طبيعي از زمين ناميد، اهميت اقتصادي فراواني دارد. برخي از محصولات محيط زيستي كه مورد استفاده عامه قرار مي گيرد، نمي تواند وارد بازار مبادله شود و بنابراين بدون ارزش است و نهايتاً مورد سوءاستفاده واقع شده و احتمالاً از بين خواهد رفت. به رغم اين واقعيت كه سوءاستفاده از منابع طبيعي باعث نابودي ارزش هاي اقتصادي فراواني مي شود، اين فرآيند اتفاق مي افتد. براي نمونه از بين رفتن انبوه ماهي هاي رودخانه هاي كوچك طي سپتامبر و اكتبر هر سال به خاطر صدمات تنفسي ناشي از سرريز فاضلاب كارخانه ها، ارزش اقتصادي قابل توجهي است كه به هيچ وجه در محاسبات مديران كارخانه وارد نمي شود، گو اينكه ممكن است ارزش ماهي هاي از بين رفته يا صدمه ديده، نسبت قابل توجهي از ارزش كالاهاي توليدشده توسط كارخانه ها را تشكيل دهد. از آنجا كه مالكيت فردي يا عمومي بر رودخانه ضعيف است و استفاده از آن عملاً براي همگان آزاد است، هيچ موسسه يي مايل نخواهد بود حفاظت و مديريت استفاده از آن را به عهده گيرد، لذا با گذشت زمان اين كالاي عمومي باارزش از بين مي رود و مي توان انتظار داشت تحت چنين شرايطي يك رودخانه كوچك كليه كاركردهاي اكولوژيك خود را از دست داده و بدل به كانالي براي دفع فاضلاب صنعتي و خانگي شود. اگر اين اتفاق صورت پذيرد (اتفاقي كه در بسياري از نقاط جهان صورت پذيرفته است) گفته مي شود بازار دفع مواد زائد صنعتي از كار باز ايستاده و هر كسي قادر است بدون پرداخت پشيزي فاضلاب خود را به رودخانه تحويل دهد.
ارزش يك رودخانه كوچك پاكيزه چقدر است؟ خاك توسعه يافته چه قيمتي دارد؟ براي استنشاق هواي پاك در يك شهر نه چندان بزرگ چه بهايي بايد پرداخت؟ واقعيت اين است كه نظام هاي اقتصادي قادر نيستند ارزش واقعي كالاهاي عمومي فوق الذكر را مشخص سازند. البته ممكن است بتوان براساس هزينه هاي بالادستي كه در اقتصاد كلاسيك براي كاهش يا جبران صدمات وارده بر محيط زيست منظور مي شود، در جست وجوي راه حلي بود: ولي بايد به يادداشت كه اين تخمين ها معمولاً ناچيز و در بهترين شرايط بين يك تا پنج درصد كل هزينه سرمايه گذاري شده است. راه چاره كدام است؟ برخي برآنند كه راه حل مشكل محيط زيست و منابع طبيعي جانشين كردن بازار با يك نهاد دولتي براي مديريت و تصميم گيري است. اين تنها راه حل ممكن نيست، زيرا به همان ترتيبي كه احتمال وجود يك بازار غيركارآمد وجود دارد، يك نهاد دولتي نامناسب هم ممكن است وجود داشته باشد. واقعيت اين است كه شناخت علل اضمحلال منابع طبيعي و تخريب شرايط زندگي شرط اول هر مجموعه اقدامي است كه ممكن است بتوان براي احياي منابع طبيعي صورت داد.
نويسنده: زينب همتی
نقش مالكيت فردي و عمومي در وضعيت محيط زيست
از ديدگاه اقتصادي مي توان محيط زيست را جزء منابعي دانست كه مي توان آن را به كالاهاي گوناگون تبديل كرد. مي توان از يك درياچه به عنوان مكاني براي دفع مواد زائد استفاده كرد يا آن را به محلي براي پرورش ماهي اختصاص داد، ولي نمي توان آن را براي هر دو منظور در نظر گرفت. به عبارت ديگر انتخاب ها با يكديگر مانعه الجمع اند. از يك منطقه جنگلي مي توان براي توليد چوب استفاده كرد، ولي در همان حال استخراج معادن روباز در آن امكان پذير نيست. ابزارهاي اقتصادي بسياري براي شناخت و تخصيص منابعي چون سرمايه، نيروي انساني و زمين براي استفاده هاي مانعه الجمع وجود دارد. با استفاده از همين ابزار مي توان منابع طبيعي را در يك اقتصاد متكي بر بازار آزاد براي منظورهاي مشخص اختصاص داد. بنابراين لازم است قبل از آن نشان داد كه اقتصاد بازار آزاد تاكنون با محيط زيست به عنوان يك كالاچه برخوردي داشته است.
واژه «بازار» آن گونه كه اقتصاددانان به كار مي برند، دو مفهوم مجزا دارد. بازار از يك سو ابزاري عملي متشكل از مجموعه هايي نهادين و فرهنگي است كه وظيفه آن توزيع منابع از راه قيمت گذاري آنها است. همين واژه به مثابه يك پندارگرايي انديشمندانه (يا الگويي) از آنچه گفته شد، كاربرد دارد. تجربه به ما مي آموزد كه بازار در شرايط معيني مي تواند به شيوه يي كارآمد، مشكل تخصيص منابع را حل كند. يك بازار ايده آل و كارآمد اين مشكل را از راه ايجاد اطلاعات و علائمي مناسب و انتقال آنها به تصميم گيرندگان اقتصادي به انجام مي رساند. اين علائم همانا قيمت كالاها و منابع است. اين قيمت ها تا حد زيادي سياست تخصيص منابع را مشخص ساخته و كمك مي كند تا كالاها و خدمات موجود در ميان مصارف گوناگون توزيع شود. چنانچه براي برخي از منابع بازاري وجود نداشته باشد يا بازار موجود كارآمد نباشد، قيمت به دست آمده نمي تواند نشانه هاي صحيح را ايجاد كند. بنابراين هرگونه تصميم گيري بر پايه اين قيمت ها به بهره برداري مطلوب منجر نخواهد شد. در چنين شرايطي گفته مي شود بازار از كار افتاده است، چرا كه نتوانسته است منابع را در جهت بهترين شكل استفاده از آنها هدايت كند.
وقتي پاي محيط زيست در ميان است، اختلال در كار بازار در مقياس گسترده يي به وقوع مي پيوندد. از آنجا كه خدمات محيط زيستي نيز مستقل از بازار عمل مي كند، «بازار» قادر نيست قيمتي مناسب براي آنها تعيين كند. از اين رو بار ديگر نمي توان آنها را به منظور مناسب ترين استفاده ممكن اختصاص داد. در اينجا به عنوان اولين تعميم كلي مي توان گفت تخريب محيط زيست، ناشي از اختلال در بازار است. هر نظام اقتصادي چارچوبي براي انتخاب سياست هاي متفاوت توليدي فراهم مي سازد. ضرورت ايجاد اين چارچوب از اين واقعيت اساسي ناشي شده است كه منابع موجود براي فعاليت هاي اقتصادي پايان ناپذير نيست. در يك نظام اقتصادي مبتني بر بازار آزاد، تشخيص منابع و انتخاب فعاليت اقتصادي براساس دو
پيش فرض بنيادين عمل مي كند. اول آنكه خواست افراد جامعه، چگونگي استفاده از منابع، توزيع و مبادله آنها را معين مي سازد. ديگر آنكه افراد، خود بهترين قضاوت كنندگان خواست و سليقه خود هستند و طبق آن عمل مي كنند. هميشه شرايط براي پياده كردن اين منطق اقتصادي متكي بر بازار آزاد فراهم نيست و بعضاً در مقابله با مشكلات زيست محيطي، سريع تر از شرايط معمولي كاركرد خود را از دست مي دهد.
علاوه بر اين دو، عامل اصلي ديگر با مشكلات زيست محيطي ارتباط دارد. معمولاً نظام قانونگذاري همه جانبه يي كه بتواند تملك افراد بر محصولات محيط زيستي را به خوبي تعريف كند، وجود ندارد. از آنجا كه تملك افراد بر برخي از محصولات محيط زيستي هويت مشخص قانوني ندارد، تعيين قيمت آنها از طريق بازار ممكن نيست: در نتيجه صاحبان اقتصاد خصوصي نمي توانند نشانه هاي كافي براي تشخيص منابع موجود را دريابند. بنابراين انگيزه هاي اقتصادي متناسب براي استفاده از بالاترين قيمت ايجاد نمي شود. علاوه بر اين خدمات لازم براي كالاهاي عمومي محيط زيستي نيازمند دخالت عموم يا دولت است. به طور خلاصه بخش خصوصي در برخورد با اين منابع معمولاً دچار تخمين نادرست و در نتيجه تخصيص نامتناسب منابع مالي براي كالاهاي محيط زيستي مي شود. براي آنكه يك نظام اقتصادي بتواند به اهداف تعيين شده خود دست يابد لازم است تملك افراد بر كالاها و منابع به خوبي مشخص شود و راه هاي عملي براي اجراي قوانين جاري وجود داشته باشد. گفته شده است بخش بزرگي از مجموعه قوانين مدني در كشورهاي توسعه يافته صنعتي، درباره حقوق مالكيت است. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مجموعه قوانين مدني مربوط به حقوق افراد و همچنين دولت بر منابع طبيعي آنچنان قدرتمند نيست كه كليه افراد مجبور به اجراي آن شوند يا اينكه راه هاي اجراي قوانين قابل پيش بيني و ساده باشد.
يكي ديگر از دلايلي كه ضعف بازار را در تعيين ارزش واقعي كالاهاي محيط زيستي نشان مي دهد، طبيعت عمومي بودن اين كالاها است. وقتي يك كالاي عمومي به فردي فروخته مي شود، افراد ديگري نيز مي توانند از آن استفاده ببرند، اما از آنجا كه قيمت يك كالاي عمومي پرداختني نيست، نمي توان ساير استفاده كننده ها را از صاحب اصلي مجزا كرد. بنابراين صاحبان اين كالاها نمي توانند از مصرف كنندگان كالاچيزي دريافت كنند. نمونه هايي چون چراغ دريايي، راديو و تلويزيون و امنيت ملي از جمله معروف ترين كالاهاي عمومي اند.
بسياري از كالاهاي محيط زيستي داراي عناصر قدرتمندي از يك كالاي عمومي هستند. براي نمونه هواي پاكيزه در شهرهاي صنعتي بزرگ يك كالاي عمومي تمام عيار است. اگر فرض كنيم آلودگي هوا در يك شهر بزرگ تنها به وسيله يك كارخانه ايجاد شده باشد و اگر همه حقوق اتمسفر در مقابل پاكيزه كردن هوا به صاحب كارخانه تفويض شود، در آن صورت صاحب كارخانه مي تواند از طريق كاهش آلودگي كارخانه خود، به فروش هواي پاكيزه اقدام كند. ولي اگر اين كار براي يك مصرف كننده صورت پذيرد، ساير مصرف كنندگان نيز مي توانند بدون آنكه پولي بابت آن پرداخته باشند، از آن استفاده ببرند. از آنجا كه كارخانه دار نخواهد توانست توجه كسان زيادي را براي فروش كالاي خود جلب كند، انگيزه اقتصادي ناچيزي براي كاهش آلودگي در او به وجود خواهد آمد.
پروفسور گارت هاردين، جوهر مسائل مربوط به محيط زيست را «تراژدي عامه» لقب داده است. هاردين مرتع مفروضي را در نظر مي گيرد كه در آن همه گله داران سعي دارند تا زماني كه آخرين تكه برگ علفي روي زمين باقي مانده است، به نگهداري حداكثر دام ادامه دهند. هيچ كدام از گله داران انگيزه يي براي كاهش تعداد دام و جلوگيري از چراي مفرط دام ندارند، چرا كه حاصل يك اقدام مفيد نصيب كسي نمي شود كه آن را انجام مي دهد. تراژدي ماجرا در اين واقعيت نهفته است كه همه گله داران، درون نظامي درگير شده اند كه نفع تك تك آنها در جهت تضمين زياني همه جانبه و فاجعه آميز است كه بالاخره دامن گير همه آنها مي شود. محيط زيست و منابع طبيعي «عامه»هاي امروزي هستند. اينها كالاهايي هستند كه عامه مردم به آنها دسترسي آزاد دارند يا اينكه مالكيت ايجادشده فاقد آنچنان اعتباري است كه بتواند به مدد عرف اجتماعي يا هر وسيله ديگري استفاده مداوم از آن را ناممكن سازد. بنابراين وقوع يك تراژدي تاسف بار در همه آنها امكان پذير است. هم اكنون فاجعه تخريب و نابودي بسياري از سيستم هاي حياتي پيچيده، خاك، رويش هاي گياهي و رودخانه ها به اتمام رسيده يا در حال كامل شدن است. آنچه در مقابل به دست آمده، محصول كشاورزي ناچيز و معمولاً پر نوساني است كه به مدد پشتوانه دولتي و از طريق سوبسيد انرژي، سم، كود و... صورت مي پذيرد. ارزيابي مقايسه يي بين واحدهاي توليد كشاورزي نيمه صنعتي و ديم با آنچه كه شايد بتوان آن را استفاده طبيعي از زمين ناميد، اهميت اقتصادي فراواني دارد. برخي از محصولات محيط زيستي كه مورد استفاده عامه قرار مي گيرد، نمي تواند وارد بازار مبادله شود و بنابراين بدون ارزش است و نهايتاً مورد سوءاستفاده واقع شده و احتمالاً از بين خواهد رفت. به رغم اين واقعيت كه سوءاستفاده از منابع طبيعي باعث نابودي ارزش هاي اقتصادي فراواني مي شود، اين فرآيند اتفاق مي افتد. براي نمونه از بين رفتن انبوه ماهي هاي رودخانه هاي كوچك طي سپتامبر و اكتبر هر سال به خاطر صدمات تنفسي ناشي از سرريز فاضلاب كارخانه ها، ارزش اقتصادي قابل توجهي است كه به هيچ وجه در محاسبات مديران كارخانه وارد نمي شود، گو اينكه ممكن است ارزش ماهي هاي از بين رفته يا صدمه ديده، نسبت قابل توجهي از ارزش كالاهاي توليدشده توسط كارخانه ها را تشكيل دهد. از آنجا كه مالكيت فردي يا عمومي بر رودخانه ضعيف است و استفاده از آن عملاً براي همگان آزاد است، هيچ موسسه يي مايل نخواهد بود حفاظت و مديريت استفاده از آن را به عهده گيرد، لذا با گذشت زمان اين كالاي عمومي باارزش از بين مي رود و مي توان انتظار داشت تحت چنين شرايطي يك رودخانه كوچك كليه كاركردهاي اكولوژيك خود را از دست داده و بدل به كانالي براي دفع فاضلاب صنعتي و خانگي شود. اگر اين اتفاق صورت پذيرد (اتفاقي كه در بسياري از نقاط جهان صورت پذيرفته است) گفته مي شود بازار دفع مواد زائد صنعتي از كار باز ايستاده و هر كسي قادر است بدون پرداخت پشيزي فاضلاب خود را به رودخانه تحويل دهد.
ارزش يك رودخانه كوچك پاكيزه چقدر است؟ خاك توسعه يافته چه قيمتي دارد؟ براي استنشاق هواي پاك در يك شهر نه چندان بزرگ چه بهايي بايد پرداخت؟ واقعيت اين است كه نظام هاي اقتصادي قادر نيستند ارزش واقعي كالاهاي عمومي فوق الذكر را مشخص سازند. البته ممكن است بتوان براساس هزينه هاي بالادستي كه در اقتصاد كلاسيك براي كاهش يا جبران صدمات وارده بر محيط زيست منظور مي شود، در جست وجوي راه حلي بود: ولي بايد به يادداشت كه اين تخمين ها معمولاً ناچيز و در بهترين شرايط بين يك تا پنج درصد كل هزينه سرمايه گذاري شده است. راه چاره كدام است؟ برخي برآنند كه راه حل مشكل محيط زيست و منابع طبيعي جانشين كردن بازار با يك نهاد دولتي براي مديريت و تصميم گيري است. اين تنها راه حل ممكن نيست، زيرا به همان ترتيبي كه احتمال وجود يك بازار غيركارآمد وجود دارد، يك نهاد دولتي نامناسب هم ممكن است وجود داشته باشد. واقعيت اين است كه شناخت علل اضمحلال منابع طبيعي و تخريب شرايط زندگي شرط اول هر مجموعه اقدامي است كه ممكن است بتوان براي احياي منابع طبيعي صورت داد.
نويسنده: زينب همتی