<![CDATA[انجمن تخصصی مهندسی آب - حقوق آب]]> http://mahab.ir/ Fri, 10 Sep 2010 05:03:08 +0000 MyBB <![CDATA[جایگاه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه]]> http://mahab.ir/thread-265.html Mon, 22 Sep 2008 15:46:00 +0330 http://mahab.ir/thread-265.html
[تصوير: 264f0fab44599d26671f0210f203a63d.jpg]
آیا واقعاً می‏توان یک هدف را در بخش کشاورزی تعریف کرد که اهداف دیگر را تحت تأثیر قرار دهد؟“ و این سئوال در ابتدای تهیه و تدوین برنامه چهارم ذهن برنامه‏ریزان را به خود مشغول کرده بود.
او یادآور شد: اقتصاد ایران طی ۲۳ سال گذشته فراز و نشیب‏های زیادی داشته و متوسط رشد آن ۷/۲% بوده است. این در حالی است که تولید متوسط ما ۵/۱% بوده و در نتیجه شاخص درآمد هر فرد ایرانی ۲/۱% کاهش یافته است. در شرایطی که در همین مدت تحولات نیمه دوم قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم سبب شد شاخص اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهبود چشمگیری یابد.
فرهمند ادامه داد: با تلاش‏هایی که طی این دو دهه در ایران انجام شد، این انتظار وجود داشت که برنامه چهارم تا حدی سیستم را بهبود بخشد. با این هدف، اساسی‏ترین مفهوم و اصلی که در فرآیند تدوین برنامه چهارم، به عنوان مستندات اول آمده است، تعامل فعال با اقتصاد جهانی است. در پی آن، اصلاح نظام اجرایی و ساختار بخشی عمومی که متضمن کوچک کردن دولت شود، به عنوان بخش دوم و سپس توسعه بخش خصوصی، اصلاح مدیریت اقتصادی و اتخاذ سیاست‏های اقتصادی هماهنگ به عنوان بخش‏های بعدی برنامه در نظر گرفته شده است.
وی در تبیین این چهار گزینه به عنوان روح برنامه چهارم توسعه گفت: تعامل فعال با اقتصاد جهانی چند شاخص اصلی دارد و در رأس آن اصلاح یکسری باورهای غلط است که در برنامه‏های قبلی همواره به ما اعلام شده بود. در هر یک از برنامه‏های پیشین یا بحث خودکفایی و یا بحث توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته است اما تعامل فعال با اقتصاد جهانی به معنای آن است که ما در چیزی سرمایه‏گذاری می‏کنیم که در آن مزیتی وجود دارد. در این راه از بسیاری از شعارهای خشک و کلیشه‏ها پرهیز کرده و به سمت بهره‏وری حرکت می‏کنیم، نقش دولت را در فعالیت‏های اقتصادی حداقل می‏بینیم. همچنین ضمن ارزش‏گذاری به بهره‏گیری از توان و نیروهای خارجی در فعالیت‏های اقتصادی کشور، برای تولید داخلی ارزش ویژه‏ای می‏گذاریم.
عضو سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور در توضیح بخش دوم برنامه چهارم، با عنوان اصلاح نظام اجرایی و ساختار بخش عمومی گفت: همانطور که می‏دانید حجم دولت در ۲۰ سال گذشته چیزی حدود ۳ برابر شده چرا که ما کاراتر شدن دولت را با بزرگ شدن دولت همراه می‏دانستیم اما عملاً تجربه چند سال گذشته خلاف این را ثابت کرد و در پی آن، طبیعی است که در ابتدای برنامه چهارم لزوم اصلاح ساختار قدرت و کوچک‏تر شدن و کاراتر شدن آن مورد توجه قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی باید کاراتر شود تا خدمات بهتری را به جامعه ارائه دهد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی نیز به ناکارآمدی‏های مدیریت اقتصادی در کشور باز می‏گشت که برنامه‏ریزان کشور را به نتیجه رساند که این سیاست‏ها نیاز به نوعی بازنگری و رویکرد جدید دارد.
او گفت:‏ کشاورزی پایدار در چشم‏انداز برنامه چهارم در کنار سلامت، امنیت غذایی به دور از فقر، نهاد مستحکم خانواده، برخورداری از تأمین اجتماعی، رفاه، بهره‏مندی از محیط زیست مطلوب، توزیع مناسب درآمد، به دور از فساد و تبعیض تعریف شده است. بنابراین آنچه به عنوان هدف آرمانی و جهت‏گیری اصلی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، برخورداری از امنیت غذایی متکی بر تولید و بهره‏گیری از علم و دانایی در فرآیند تولید و کاربرد کارایی منابع خاک و آب و سایر منابع و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است.
فرهمند تأکید کرد: سرمایه‏گذاری در اجرای عملیات زیر بنایی آب و خاک، توسعه شیرآلات آبیاری و زه‏کشی در ۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب به عنوان یکی از اهداف توسعه بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از مشکلات اساسی این بخش، بالا بودن نرخ بهره بانکی بود که سبب می‏شد محصولات کشاورزی ما در بازار جهانی گران‏تر باشد که در این برنامه به آن اشاره شده‏ است. همچنین پوشش حداقل ۵۰% بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید که تا به حال تحت پوشش بیمه نبوده‏اند البته با بهره‏گیری از خدمات فنی بخش خصوصی از دیگر اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه است.
به گفته فرهمند، صندوق حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری، حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه، ایجاد و صندوق تثبیت درآمدی کشاورزان، صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‏ها به نام مالکین قانونی آن‏ها، نوسازی باغات و ... از جمله راهکارهای دیگری است که برای توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است.
مهندس فرهمند در ادامه به توضیح و تبیین اهداف توسعه بخش منابع طبیعی در قانون چهارم توسعه پرداخت. وی همچنین تکالیف و وظایف دولت و بخش‏های مربوط به آن را در بخش کشاورزی برنامه چهارم توضیح داد.
او در بیان روند تدوین سند ملی توسعه بخش کشاورزی گفت: از اقدام‏های مهم و محوری، ارتقاء دانش، توسعه آموزش و پژوهش، سرمایه‏گذاری و توسعه صادرات اصلاح مقررات موجود در جهت حمایتی بودن و به طور کلی اصلاح ساختاری بوده است که در همه آنها هدف اصلی افزایش بهره‏وری از منابع موجود در بخش کشاورزی است.
وی خاطر نشان کرد: در این راستا، به طور کلی جهت‏گیری‏های کلان برای فرهنگ سازی در استفاده از تولید داخلی و افزایش تولید و صادرات، ارتقاء سطح درآمد روستائیان و توسعه دانش و ... مهمترین اقدامات و سیاست‏هایی است که باید در این چارچوب هدایت شود.







انجمن جامعه شناسی ایران]]>
[تصوير: 264f0fab44599d26671f0210f203a63d.jpg]
آیا واقعاً می‏توان یک هدف را در بخش کشاورزی تعریف کرد که اهداف دیگر را تحت تأثیر قرار دهد؟“ و این سئوال در ابتدای تهیه و تدوین برنامه چهارم ذهن برنامه‏ریزان را به خود مشغول کرده بود.
او یادآور شد: اقتصاد ایران طی ۲۳ سال گذشته فراز و نشیب‏های زیادی داشته و متوسط رشد آن ۷/۲% بوده است. این در حالی است که تولید متوسط ما ۵/۱% بوده و در نتیجه شاخص درآمد هر فرد ایرانی ۲/۱% کاهش یافته است. در شرایطی که در همین مدت تحولات نیمه دوم قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم سبب شد شاخص اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهبود چشمگیری یابد.
فرهمند ادامه داد: با تلاش‏هایی که طی این دو دهه در ایران انجام شد، این انتظار وجود داشت که برنامه چهارم تا حدی سیستم را بهبود بخشد. با این هدف، اساسی‏ترین مفهوم و اصلی که در فرآیند تدوین برنامه چهارم، به عنوان مستندات اول آمده است، تعامل فعال با اقتصاد جهانی است. در پی آن، اصلاح نظام اجرایی و ساختار بخشی عمومی که متضمن کوچک کردن دولت شود، به عنوان بخش دوم و سپس توسعه بخش خصوصی، اصلاح مدیریت اقتصادی و اتخاذ سیاست‏های اقتصادی هماهنگ به عنوان بخش‏های بعدی برنامه در نظر گرفته شده است.
وی در تبیین این چهار گزینه به عنوان روح برنامه چهارم توسعه گفت: تعامل فعال با اقتصاد جهانی چند شاخص اصلی دارد و در رأس آن اصلاح یکسری باورهای غلط است که در برنامه‏های قبلی همواره به ما اعلام شده بود. در هر یک از برنامه‏های پیشین یا بحث خودکفایی و یا بحث توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته است اما تعامل فعال با اقتصاد جهانی به معنای آن است که ما در چیزی سرمایه‏گذاری می‏کنیم که در آن مزیتی وجود دارد. در این راه از بسیاری از شعارهای خشک و کلیشه‏ها پرهیز کرده و به سمت بهره‏وری حرکت می‏کنیم، نقش دولت را در فعالیت‏های اقتصادی حداقل می‏بینیم. همچنین ضمن ارزش‏گذاری به بهره‏گیری از توان و نیروهای خارجی در فعالیت‏های اقتصادی کشور، برای تولید داخلی ارزش ویژه‏ای می‏گذاریم.
عضو سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور در توضیح بخش دوم برنامه چهارم، با عنوان اصلاح نظام اجرایی و ساختار بخش عمومی گفت: همانطور که می‏دانید حجم دولت در ۲۰ سال گذشته چیزی حدود ۳ برابر شده چرا که ما کاراتر شدن دولت را با بزرگ شدن دولت همراه می‏دانستیم اما عملاً تجربه چند سال گذشته خلاف این را ثابت کرد و در پی آن، طبیعی است که در ابتدای برنامه چهارم لزوم اصلاح ساختار قدرت و کوچک‏تر شدن و کاراتر شدن آن مورد توجه قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی باید کاراتر شود تا خدمات بهتری را به جامعه ارائه دهد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی نیز به ناکارآمدی‏های مدیریت اقتصادی در کشور باز می‏گشت که برنامه‏ریزان کشور را به نتیجه رساند که این سیاست‏ها نیاز به نوعی بازنگری و رویکرد جدید دارد.
او گفت:‏ کشاورزی پایدار در چشم‏انداز برنامه چهارم در کنار سلامت، امنیت غذایی به دور از فقر، نهاد مستحکم خانواده، برخورداری از تأمین اجتماعی، رفاه، بهره‏مندی از محیط زیست مطلوب، توزیع مناسب درآمد، به دور از فساد و تبعیض تعریف شده است. بنابراین آنچه به عنوان هدف آرمانی و جهت‏گیری اصلی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، برخورداری از امنیت غذایی متکی بر تولید و بهره‏گیری از علم و دانایی در فرآیند تولید و کاربرد کارایی منابع خاک و آب و سایر منابع و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است.
فرهمند تأکید کرد: سرمایه‏گذاری در اجرای عملیات زیر بنایی آب و خاک، توسعه شیرآلات آبیاری و زه‏کشی در ۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب به عنوان یکی از اهداف توسعه بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از مشکلات اساسی این بخش، بالا بودن نرخ بهره بانکی بود که سبب می‏شد محصولات کشاورزی ما در بازار جهانی گران‏تر باشد که در این برنامه به آن اشاره شده‏ است. همچنین پوشش حداقل ۵۰% بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید که تا به حال تحت پوشش بیمه نبوده‏اند البته با بهره‏گیری از خدمات فنی بخش خصوصی از دیگر اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه است.
به گفته فرهمند، صندوق حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری، حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه، ایجاد و صندوق تثبیت درآمدی کشاورزان، صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‏ها به نام مالکین قانونی آن‏ها، نوسازی باغات و ... از جمله راهکارهای دیگری است که برای توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است.
مهندس فرهمند در ادامه به توضیح و تبیین اهداف توسعه بخش منابع طبیعی در قانون چهارم توسعه پرداخت. وی همچنین تکالیف و وظایف دولت و بخش‏های مربوط به آن را در بخش کشاورزی برنامه چهارم توضیح داد.
او در بیان روند تدوین سند ملی توسعه بخش کشاورزی گفت: از اقدام‏های مهم و محوری، ارتقاء دانش، توسعه آموزش و پژوهش، سرمایه‏گذاری و توسعه صادرات اصلاح مقررات موجود در جهت حمایتی بودن و به طور کلی اصلاح ساختاری بوده است که در همه آنها هدف اصلی افزایش بهره‏وری از منابع موجود در بخش کشاورزی است.
وی خاطر نشان کرد: در این راستا، به طور کلی جهت‏گیری‏های کلان برای فرهنگ سازی در استفاده از تولید داخلی و افزایش تولید و صادرات، ارتقاء سطح درآمد روستائیان و توسعه دانش و ... مهمترین اقدامات و سیاست‏هایی است که باید در این چارچوب هدایت شود.







انجمن جامعه شناسی ایران]]> <![CDATA[بخش كشاورزي كشور قانون مدون ندارد]]> http://mahab.ir/thread-264.html Mon, 22 Sep 2008 15:24:49 +0330 http://mahab.ir/thread-264.html

علي ميرزايي فلاح آبادي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در رشت بي‌توجهي به بخش كشاورزي را از مشكلات دانست و افزود: با توجه به اهميت بالاي ساختار كشاورزي در اقتصاد كشور، توجهي به آن صورت نگرفته و قانوني به نام قانون توسعه كشاورزي براي اين بخش تعريف نشده است.
نماينده مردم شفت و فومن نظام مديريت كشاورزي را ناقص خواند و اظهار داشت: آب كه عامل اصلي در بخش كشاورزي است، در زير مجموعه وزارت نيرو قرار دارد و وزارت كشاورزي در اين زمينه دخيل نيست كه اين خود از مشكلات است.
ميرزايي فلاح آبادي ادامه داد: عدم تعاملات بين‌المللي در بخش كشاورزي از ديگر مشكلات آن است كه اين تعاملات سبب توسعه بخش كشاورزي است.
وي نقش كشاورزي در اقتصاد كشور را انكار ناپذير دانست و تصريح كرد: همه ما اعتقاد داريم كه كشاورزي يك بخش زيربنايي مهم و اساسي در كشور است كه در اكثر حوزه‌ها نقش موثري را ايفا مي‌كند.
ميرزايي فلاح آبادي بر ضرورت حمايت از بخش كشاورزي تأكيد كرد و گفت: سياستگزاري دولت در اين بخش بايد در ارتباط با تامين اجتماعي و در قالب بيمه كشاورزان، بهداشت، سلامت، آموزش و ترويج، تشويق و صادرات صورت بگيرد تا انگيزه اي براي ورود افراد تحصيل كرده و جوان به اين بخش فراهم شود.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس تأكيد كرد: حمايت موثر دولت در ايجاد زيرساخت‌هاي بخش كشاورزي بايد سرلوحه سياست‌هاي دولت قرار بگيرد و اين سياست بايد با استفاده از ابزارهاي مدرن و نيز هدف گذاري‌هاي بلند مدت و ميان مدت بخش كشاورزي را در كشور بالنده كند.
وي واردات مقطعي محصولات كشاورزي مانند چاي، برنج، پيله ابريشم توسط دولت را از راهكارهاي تقويت بخش كشاورزي عنوان كرد.
ميرزايي فلاح آبادي اضافه كرد: دولت علاوه بر قيمت تضميني واقعي محصولات كشاورزي بايد براي شخم به كشاورزان بذر، كود، سم و پرداخت كند.
وي سياستگزاري‌هاي نامناسب را از عمده مشكلات كشاورزي عنوان كرد و اذعان داشت: متاسفانه يكي از مشكلات اساسي كشاورزي كشور و گيلان سياستگزاري‌هاي نادرست،غيركارشناسي شده، ناهماهنگي‌هاي شديد بين نهادي در امر توليد، توزيع، مصرف و واردات است كه به ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل كشاورزي ضربه وارد مي‌كند.
نماينده مردم فومن و شفت خاطر نشان كرد: نتيجه متضرر شدن كشاورزان بر اثر اين سياستگزاري‌ها، واردات بي رويه است ضمن اينكه انگيزه سرمايه گذاري در اين بخش را نيز از بين مي‌برد.
ميرزايي فلاح آبادي اظهار داشت: اميدواريم دولت به زيرساخت‌هاي بخش كشاورزي كه امروز مظلوم واقع شده توجه كافي كند تا اين بخش همگام با صنعت تقويت شود و رشد كند.]]>

علي ميرزايي فلاح آبادي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در رشت بي‌توجهي به بخش كشاورزي را از مشكلات دانست و افزود: با توجه به اهميت بالاي ساختار كشاورزي در اقتصاد كشور، توجهي به آن صورت نگرفته و قانوني به نام قانون توسعه كشاورزي براي اين بخش تعريف نشده است.
نماينده مردم شفت و فومن نظام مديريت كشاورزي را ناقص خواند و اظهار داشت: آب كه عامل اصلي در بخش كشاورزي است، در زير مجموعه وزارت نيرو قرار دارد و وزارت كشاورزي در اين زمينه دخيل نيست كه اين خود از مشكلات است.
ميرزايي فلاح آبادي ادامه داد: عدم تعاملات بين‌المللي در بخش كشاورزي از ديگر مشكلات آن است كه اين تعاملات سبب توسعه بخش كشاورزي است.
وي نقش كشاورزي در اقتصاد كشور را انكار ناپذير دانست و تصريح كرد: همه ما اعتقاد داريم كه كشاورزي يك بخش زيربنايي مهم و اساسي در كشور است كه در اكثر حوزه‌ها نقش موثري را ايفا مي‌كند.
ميرزايي فلاح آبادي بر ضرورت حمايت از بخش كشاورزي تأكيد كرد و گفت: سياستگزاري دولت در اين بخش بايد در ارتباط با تامين اجتماعي و در قالب بيمه كشاورزان، بهداشت، سلامت، آموزش و ترويج، تشويق و صادرات صورت بگيرد تا انگيزه اي براي ورود افراد تحصيل كرده و جوان به اين بخش فراهم شود.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس تأكيد كرد: حمايت موثر دولت در ايجاد زيرساخت‌هاي بخش كشاورزي بايد سرلوحه سياست‌هاي دولت قرار بگيرد و اين سياست بايد با استفاده از ابزارهاي مدرن و نيز هدف گذاري‌هاي بلند مدت و ميان مدت بخش كشاورزي را در كشور بالنده كند.
وي واردات مقطعي محصولات كشاورزي مانند چاي، برنج، پيله ابريشم توسط دولت را از راهكارهاي تقويت بخش كشاورزي عنوان كرد.
ميرزايي فلاح آبادي اضافه كرد: دولت علاوه بر قيمت تضميني واقعي محصولات كشاورزي بايد براي شخم به كشاورزان بذر، كود، سم و پرداخت كند.
وي سياستگزاري‌هاي نامناسب را از عمده مشكلات كشاورزي عنوان كرد و اذعان داشت: متاسفانه يكي از مشكلات اساسي كشاورزي كشور و گيلان سياستگزاري‌هاي نادرست،غيركارشناسي شده، ناهماهنگي‌هاي شديد بين نهادي در امر توليد، توزيع، مصرف و واردات است كه به ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل كشاورزي ضربه وارد مي‌كند.
نماينده مردم فومن و شفت خاطر نشان كرد: نتيجه متضرر شدن كشاورزان بر اثر اين سياستگزاري‌ها، واردات بي رويه است ضمن اينكه انگيزه سرمايه گذاري در اين بخش را نيز از بين مي‌برد.
ميرزايي فلاح آبادي اظهار داشت: اميدواريم دولت به زيرساخت‌هاي بخش كشاورزي كه امروز مظلوم واقع شده توجه كافي كند تا اين بخش همگام با صنعت تقويت شود و رشد كند.]]> <![CDATA[لايحه تنقيح ، جايگزين تمامي قوانين موجود صنعت آب ، برق و فاضلاب]]> http://mahab.ir/thread-135.html Sun, 07 Sep 2008 10:54:33 +0430 http://mahab.ir/thread-135.html شعبانعلي نوري مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در گفت و گويي صميمانه مقوله تنقيح قوانين و اهميت آن را براي ما برشمرد .

* مفهوم تنقيح قوانين و رويكرد قواي سه گانه به موضوع تنقيح و پالايش قوانين را چگونه ارزيابي مي کنید؟
پراكندگي ، تراكم ، تعدد قوانين و مقررات و فقدان انسجام لازم در وظايف و ماموريت‌هاي دستگاه ها نه تنها قانونگذاران و حقوقدانان اهل فن را در وضع ، تفسير و برداشت از قوانين با چالش مواجه مي سازد بلكه همواره مردم و مجريان را در كشاكش اجراي احكام قانوني و استخراج حقوق و تكاليف مردم در ابهام و سرگرداني قرار مي دهد.
در سطح مباحث كلان قانوني و حقوقي كشور از حدود دهه پنجاه شمسي مقوله¬اي تحت عنوان تنقيح و پالايش قوانين مطرح شده است. پيشينه جمع آوري و مكانيزه كردن قوانين به قبل از انقلاب باز مي گردد و بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامی نيز در مقاطع زماني مختلف اين مقوله با شدت و ضعف هايي مطرح شده است ، به خصوص در سال‌هاي اخير تحركات جدي و اثر بخشي ، در اين عرصه مشاهده مي شود. در قوه قضائيه همواره مسوولان قضايي بر اين امر تأكيد داشته و دارند. در معاونت حقوقي رياست جمهوري اين مهم به عنوان يكي از محورهاي اساسي فعاليت‌هاي حقوقي دولت مطرح بوده كه اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات متولي سازماني آن است ، در مجلس نيز قبل از انقلاب كميسيون دادگستري به طور نظام¬مند مسووليت تنقيح و پالايش را بر عهده داشت كه بعد از انقلاب عليرغم حذف اين كميسيون همواره جاي خالي ارگاني براي تنقيح و پالايش قوانين احساس مي شد و مآلاً مطالعات گسترده مركز پژوهش‌هاي مجلس منجر به ارائه طرحي به منظور ايجاد سازماني در قوه مقننه براي ايفاي اين نقش اساسي شده است.

* مسئله تنقيح قوانين در حوزه مقررات قانوني وزارت نيرو و حوزه صنعت آب و برق چگونه تبیین می شود؟
در حوزه قوانين وزارت نيرو اگر چه لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق در سال يكهزار و سيصد و چهل و دو شمسي به تصويب رسيده و در منابع قانوني براي اولين بار امور مربوط به آب و برق در حوزه مأموريت‌هاي يك وزارتخانه قرار گرفته است، لكن سوابق قانوني فعاليت‌هاي مرتبط با وزارت نيرو به قانون مدني مصوب 1307 شمسي باز مي گردد و پس از آن قانون راجع به قنوات مصوب 1309 شمسي را در منابع قانوني داريم كه كماكان برخي مواد آن معتبر بوده و قابليت اجرايي دارد. در طول حدود 80 سال گذشته بالغ بر 250 قانون و تبصره (مستقل) بودجه به تصويب رسيده كه به طور متوسط هر سال سه قانون به حجم منابع قانوني اين حوزه اضافه شده است.
تورم و تراكم قوانين خاص وزارت نيرو و درهم تنيدگي و تزاحمات قانوني آنها همچنين حجم گسترده قوانيني كه موضوعاً منتفي شده و قابليت اجرايي خود را از دست داده يا منسوخ شده و يا در مورد اعتبار يا عدم اعتبار آنها بين مراجع مختلف اختلاف نظر وجود دارد از يك سو و سر درگمي مردم و سرمايه گذاران در برخورد با حجم انبوه قوانين پراكنده و پاره پاره از سوي ديگر همواره دست اندركاران حوزه آب و برق را برآن داشته كه اقدام به پالايش، تنقيح و يكپارچه و روان سازي قوانين حوزه هاي مربوط به خود كند. در اين رهگذر پيش نويس قوانيني همچون «قانون جامع آب» يا «قانون برق ايران»‌‌ كه با همين رويكرد با هدف تجميع قوانين و حذف قوانين غيرمعتبر و توسعه پتانسيل هاي قانوني به منظور گشودن فضاهاي باز و روان براي اجراي مأموريت‌هاي وزارت در چند ساله اخير مورد مطالعه و تدوين قرار گرفته شاهد بر اين مدعا مي باشد. معاونت حقوقي وزارت و به طور خاص دفتر حقوقي در اين ميان از ديرباز در جريان اين فعل و انفعالات قرار داشته و به عنوان نقطه كانوني فعل و انفعالات قانوني وزارت بطور مستمر با درخواست ساير اجزاء وزارت و شركت‌هاي تابعه براي تفسير يا اصلاح و رفع تزاحمات قانوني، مواجه بوده است.

* مختصات فني و پايه طرح و مراحل مطالعه چگونه بوده است؟
اين طرح به لحاظ گستره و عمق موضوع در نوع خود براي نخستين بار در وزارت نيرو پيگيري مي¬شد. بررسي‌هاي اوليه حكايت از عدم وجود هرگونه تجربه مشابه در ساير دستگاه‌ها بود . در اواخر سال 85 پس از وصول نظرات شركت‌هاي مادر تخصصي و جمع‌بندي اطلاعات جمع¬آوري شده، مختصات فني طرح براي تدوين محورهاي مورد مطالعه آماده سازي شد. در مورد موسسات مشاور فعال در اين حوزه، بررسي‌ها حاكي از محدوديت شديد موسسات مشاوري بود كه صلاحيت فني و توانايي تخصصي لازم را براي انجام اين پروژه داشته باشند. از سوي ديگر بنابر مختصاتي كه در بالا تشريح شد ، ضروري بود مشاوراني انتخاب شوند كه حداكثر اطلاعات را در سير تحولات قانونگذاري حوزه وزارت نيرو داشته باشند. لذا با بررسي‌هاي انجام شده مؤسسه مطالعات و خدمات حقوقي نيرو براي انجام اين پروژه انتخاب شد. قرارداد انجام كار در تاريخ 19 فروردين 86 در سه فاز با شرح خدمات تدوين شده ،‌ تنظيم شد. تمامي سوابق و نتايج نظر خواهي ها، در اختيار مؤسسه مجري طرح قرار گرفت و از زمان ابلاغ قرارداد كار اصلي آغاز شد.

* مراحل اجرا و وضعيت پيشرفت پروژه چگونه بوده است؟
فاز اول پروژه در تاريخ 13 مرداد 86 پس از دو مرحله رفت و برگشت گزارش شامل قوانين و موادي كه قابليت اجرايي نداشته مورد مطالعه قرار گرفت و به طور دقيق استخراج شد. در اين پروسه اختلاف نظرات فني كميته تخصصي حقوقي وزارت نيرو با تيم كارشناسي مؤسسه در متد و روش كاوش در منابع قانوني يكصدسال گذشته ، به اين نتيجه منتهي شد كه براي ارتقا دقت و كيفيت كار علاوه بر گزارش مؤسسه ، بيش از يكصد كليد واژه براي ورود در منابع الكترونيكي قانوني كشور تعريف شد(واژه هايي همچون، آب، برق، حريم و ...). با توافق بر سر اين متد،‌ حدود هفت هزار قانون با ابزارهاي الكترونيكي و رايانه ، مجدداً بازبيني شد. با اين متد قوانيني شناسايي شد كه از نظر با سابقه ترين حقوقدانان صنعت نيز دور مانده بود. از ديدگاه صاحبنظران اين تفحص گسترده و عميق در سوابق پروژه¬هاي مشابه در ساير دستگاهها و حتي معاونت حقوقي رياست جمهوري كم نظير و حتي بي نظير بوده و با جرأت مي توان ادعا نمود كه نتايج فاز اول طرح در خصوص كاوش در منابع قانوني موجود ضريب خطاپذيري قوانين شناسايي نشده را به عدد صفر بسيار نزديك ساخته است.
مرحله دوم طرح به شناسايي قوانين معتبر موجود كه مربوط به حوزه صنعت آب و برق و وزارت نيرو است، اختصاص يافت.

* ظاهراً فاز سوم طرح مربوط به تدوين پيش نويس لايحه اي بوده كه در بر دارنده تمامي قوانين وزارت نيرو است راجع به اين مرحله از اجراي طرح بيشتر توضيح دهيد؟
فاز سوم طرح در شرايطي آغاز گرديده كه تمامي عوامل و عناصر تدوين لايحه¬اي جامع فراهم آمده بود. در واقع در اين مرحله مي بايست نتايج بيش از بيست ماه تلاش به ثمر بنشيند. بنابر دلایلی چونايجاد شفافيت بيشتر در قوانين از طريق يكپارچه سازي آنها تحت عنوان قوانين وزارت نيرو و حذف عناوين قانوني غير شفاف. نوسازي قوانين قديمي و حذف قوانيني كه موضوعاً‌ منتفي شده يا متروك مانده و بنا به دلايلي قابليت اجرايي ندارد. رفع اختلاف و منازعات قانوني موجود در مورد اعتبار يا عدم اعتبار قوانين موجود يا اختلافاتي كه در برداشت از قوانين موجود وجود دارد. تأمين پتانسيل‌ها و نيازهاي قانوني به لحاظ باز شدن افق‌هاي جديد در انجام ماموريتهاي وزارت. روان سازي قوانين صنعت برق و آب با هدف روان نمودن فعل و انفعالات تصويب قوانين در مجلس و تسهيل در مراجعات مردم ، جمع‌بندي نهايي بر اين واقع شد كه پيش¬نويس لايحه¬اي تنظيم شود كه جامع كليه فعاليت‌ها و مأموريت‌هاي وزارت نيرو در تمام بخش‌های برق، انرژي، آب و فاضلاب باشد.
لذا با فراز و فرودهاي متعدد، پيش نويس اوليه در 139 ماده از طريق مؤسسه در تاريخ سوم شهريور 86 به دفتر حقوقي ارايه شد . بر اساس اين پيش نويس مقرر شد كه مؤسسه ضمن بازبيني مواد تدوين يافته ، ارتباط مواد با منابع قانوني موجود را به نحو مقتضي تبيين و تشريح کند. در تاريخ 19 ديماه 86 گزارش اصلاح شده مؤسسه و اين بار در 168 ماده كه دربردارنده مقایسه قوانين و منابع قانوني موجود نيز بود به دفتر حقوقي ارايه شد كه همانند ساير گزارشات مؤسسه براي اعلام نظر به شركت‌هاي مادر تخصصي منعكس شد. در ارديبهشت سال 87 نسخه نهايي لايحه تهيه و تدوين شد و پس از طي مراحل ويرايش ، تكثير و چاپ آن ، مجموعه¬هايی تهيه شد . گفتني است در صورتي كه اين لايحه مراحل تصويب خود را بگذراند جايگزين تمامي قوانين موجود صنعت آب ، برق و فاضلاب شده و ناسخ تمامي اين قوانين خواهد بود.]]> شعبانعلي نوري مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در گفت و گويي صميمانه مقوله تنقيح قوانين و اهميت آن را براي ما برشمرد .

* مفهوم تنقيح قوانين و رويكرد قواي سه گانه به موضوع تنقيح و پالايش قوانين را چگونه ارزيابي مي کنید؟
پراكندگي ، تراكم ، تعدد قوانين و مقررات و فقدان انسجام لازم در وظايف و ماموريت‌هاي دستگاه ها نه تنها قانونگذاران و حقوقدانان اهل فن را در وضع ، تفسير و برداشت از قوانين با چالش مواجه مي سازد بلكه همواره مردم و مجريان را در كشاكش اجراي احكام قانوني و استخراج حقوق و تكاليف مردم در ابهام و سرگرداني قرار مي دهد.
در سطح مباحث كلان قانوني و حقوقي كشور از حدود دهه پنجاه شمسي مقوله¬اي تحت عنوان تنقيح و پالايش قوانين مطرح شده است. پيشينه جمع آوري و مكانيزه كردن قوانين به قبل از انقلاب باز مي گردد و بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامی نيز در مقاطع زماني مختلف اين مقوله با شدت و ضعف هايي مطرح شده است ، به خصوص در سال‌هاي اخير تحركات جدي و اثر بخشي ، در اين عرصه مشاهده مي شود. در قوه قضائيه همواره مسوولان قضايي بر اين امر تأكيد داشته و دارند. در معاونت حقوقي رياست جمهوري اين مهم به عنوان يكي از محورهاي اساسي فعاليت‌هاي حقوقي دولت مطرح بوده كه اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات متولي سازماني آن است ، در مجلس نيز قبل از انقلاب كميسيون دادگستري به طور نظام¬مند مسووليت تنقيح و پالايش را بر عهده داشت كه بعد از انقلاب عليرغم حذف اين كميسيون همواره جاي خالي ارگاني براي تنقيح و پالايش قوانين احساس مي شد و مآلاً مطالعات گسترده مركز پژوهش‌هاي مجلس منجر به ارائه طرحي به منظور ايجاد سازماني در قوه مقننه براي ايفاي اين نقش اساسي شده است.

* مسئله تنقيح قوانين در حوزه مقررات قانوني وزارت نيرو و حوزه صنعت آب و برق چگونه تبیین می شود؟
در حوزه قوانين وزارت نيرو اگر چه لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق در سال يكهزار و سيصد و چهل و دو شمسي به تصويب رسيده و در منابع قانوني براي اولين بار امور مربوط به آب و برق در حوزه مأموريت‌هاي يك وزارتخانه قرار گرفته است، لكن سوابق قانوني فعاليت‌هاي مرتبط با وزارت نيرو به قانون مدني مصوب 1307 شمسي باز مي گردد و پس از آن قانون راجع به قنوات مصوب 1309 شمسي را در منابع قانوني داريم كه كماكان برخي مواد آن معتبر بوده و قابليت اجرايي دارد. در طول حدود 80 سال گذشته بالغ بر 250 قانون و تبصره (مستقل) بودجه به تصويب رسيده كه به طور متوسط هر سال سه قانون به حجم منابع قانوني اين حوزه اضافه شده است.
تورم و تراكم قوانين خاص وزارت نيرو و درهم تنيدگي و تزاحمات قانوني آنها همچنين حجم گسترده قوانيني كه موضوعاً منتفي شده و قابليت اجرايي خود را از دست داده يا منسوخ شده و يا در مورد اعتبار يا عدم اعتبار آنها بين مراجع مختلف اختلاف نظر وجود دارد از يك سو و سر درگمي مردم و سرمايه گذاران در برخورد با حجم انبوه قوانين پراكنده و پاره پاره از سوي ديگر همواره دست اندركاران حوزه آب و برق را برآن داشته كه اقدام به پالايش، تنقيح و يكپارچه و روان سازي قوانين حوزه هاي مربوط به خود كند. در اين رهگذر پيش نويس قوانيني همچون «قانون جامع آب» يا «قانون برق ايران»‌‌ كه با همين رويكرد با هدف تجميع قوانين و حذف قوانين غيرمعتبر و توسعه پتانسيل هاي قانوني به منظور گشودن فضاهاي باز و روان براي اجراي مأموريت‌هاي وزارت در چند ساله اخير مورد مطالعه و تدوين قرار گرفته شاهد بر اين مدعا مي باشد. معاونت حقوقي وزارت و به طور خاص دفتر حقوقي در اين ميان از ديرباز در جريان اين فعل و انفعالات قرار داشته و به عنوان نقطه كانوني فعل و انفعالات قانوني وزارت بطور مستمر با درخواست ساير اجزاء وزارت و شركت‌هاي تابعه براي تفسير يا اصلاح و رفع تزاحمات قانوني، مواجه بوده است.

* مختصات فني و پايه طرح و مراحل مطالعه چگونه بوده است؟
اين طرح به لحاظ گستره و عمق موضوع در نوع خود براي نخستين بار در وزارت نيرو پيگيري مي¬شد. بررسي‌هاي اوليه حكايت از عدم وجود هرگونه تجربه مشابه در ساير دستگاه‌ها بود . در اواخر سال 85 پس از وصول نظرات شركت‌هاي مادر تخصصي و جمع‌بندي اطلاعات جمع¬آوري شده، مختصات فني طرح براي تدوين محورهاي مورد مطالعه آماده سازي شد. در مورد موسسات مشاور فعال در اين حوزه، بررسي‌ها حاكي از محدوديت شديد موسسات مشاوري بود كه صلاحيت فني و توانايي تخصصي لازم را براي انجام اين پروژه داشته باشند. از سوي ديگر بنابر مختصاتي كه در بالا تشريح شد ، ضروري بود مشاوراني انتخاب شوند كه حداكثر اطلاعات را در سير تحولات قانونگذاري حوزه وزارت نيرو داشته باشند. لذا با بررسي‌هاي انجام شده مؤسسه مطالعات و خدمات حقوقي نيرو براي انجام اين پروژه انتخاب شد. قرارداد انجام كار در تاريخ 19 فروردين 86 در سه فاز با شرح خدمات تدوين شده ،‌ تنظيم شد. تمامي سوابق و نتايج نظر خواهي ها، در اختيار مؤسسه مجري طرح قرار گرفت و از زمان ابلاغ قرارداد كار اصلي آغاز شد.

* مراحل اجرا و وضعيت پيشرفت پروژه چگونه بوده است؟
فاز اول پروژه در تاريخ 13 مرداد 86 پس از دو مرحله رفت و برگشت گزارش شامل قوانين و موادي كه قابليت اجرايي نداشته مورد مطالعه قرار گرفت و به طور دقيق استخراج شد. در اين پروسه اختلاف نظرات فني كميته تخصصي حقوقي وزارت نيرو با تيم كارشناسي مؤسسه در متد و روش كاوش در منابع قانوني يكصدسال گذشته ، به اين نتيجه منتهي شد كه براي ارتقا دقت و كيفيت كار علاوه بر گزارش مؤسسه ، بيش از يكصد كليد واژه براي ورود در منابع الكترونيكي قانوني كشور تعريف شد(واژه هايي همچون، آب، برق، حريم و ...). با توافق بر سر اين متد،‌ حدود هفت هزار قانون با ابزارهاي الكترونيكي و رايانه ، مجدداً بازبيني شد. با اين متد قوانيني شناسايي شد كه از نظر با سابقه ترين حقوقدانان صنعت نيز دور مانده بود. از ديدگاه صاحبنظران اين تفحص گسترده و عميق در سوابق پروژه¬هاي مشابه در ساير دستگاهها و حتي معاونت حقوقي رياست جمهوري كم نظير و حتي بي نظير بوده و با جرأت مي توان ادعا نمود كه نتايج فاز اول طرح در خصوص كاوش در منابع قانوني موجود ضريب خطاپذيري قوانين شناسايي نشده را به عدد صفر بسيار نزديك ساخته است.
مرحله دوم طرح به شناسايي قوانين معتبر موجود كه مربوط به حوزه صنعت آب و برق و وزارت نيرو است، اختصاص يافت.

* ظاهراً فاز سوم طرح مربوط به تدوين پيش نويس لايحه اي بوده كه در بر دارنده تمامي قوانين وزارت نيرو است راجع به اين مرحله از اجراي طرح بيشتر توضيح دهيد؟
فاز سوم طرح در شرايطي آغاز گرديده كه تمامي عوامل و عناصر تدوين لايحه¬اي جامع فراهم آمده بود. در واقع در اين مرحله مي بايست نتايج بيش از بيست ماه تلاش به ثمر بنشيند. بنابر دلایلی چونايجاد شفافيت بيشتر در قوانين از طريق يكپارچه سازي آنها تحت عنوان قوانين وزارت نيرو و حذف عناوين قانوني غير شفاف. نوسازي قوانين قديمي و حذف قوانيني كه موضوعاً‌ منتفي شده يا متروك مانده و بنا به دلايلي قابليت اجرايي ندارد. رفع اختلاف و منازعات قانوني موجود در مورد اعتبار يا عدم اعتبار قوانين موجود يا اختلافاتي كه در برداشت از قوانين موجود وجود دارد. تأمين پتانسيل‌ها و نيازهاي قانوني به لحاظ باز شدن افق‌هاي جديد در انجام ماموريتهاي وزارت. روان سازي قوانين صنعت برق و آب با هدف روان نمودن فعل و انفعالات تصويب قوانين در مجلس و تسهيل در مراجعات مردم ، جمع‌بندي نهايي بر اين واقع شد كه پيش¬نويس لايحه¬اي تنظيم شود كه جامع كليه فعاليت‌ها و مأموريت‌هاي وزارت نيرو در تمام بخش‌های برق، انرژي، آب و فاضلاب باشد.
لذا با فراز و فرودهاي متعدد، پيش نويس اوليه در 139 ماده از طريق مؤسسه در تاريخ سوم شهريور 86 به دفتر حقوقي ارايه شد . بر اساس اين پيش نويس مقرر شد كه مؤسسه ضمن بازبيني مواد تدوين يافته ، ارتباط مواد با منابع قانوني موجود را به نحو مقتضي تبيين و تشريح کند. در تاريخ 19 ديماه 86 گزارش اصلاح شده مؤسسه و اين بار در 168 ماده كه دربردارنده مقایسه قوانين و منابع قانوني موجود نيز بود به دفتر حقوقي ارايه شد كه همانند ساير گزارشات مؤسسه براي اعلام نظر به شركت‌هاي مادر تخصصي منعكس شد. در ارديبهشت سال 87 نسخه نهايي لايحه تهيه و تدوين شد و پس از طي مراحل ويرايش ، تكثير و چاپ آن ، مجموعه¬هايی تهيه شد . گفتني است در صورتي كه اين لايحه مراحل تصويب خود را بگذراند جايگزين تمامي قوانين موجود صنعت آب ، برق و فاضلاب شده و ناسخ تمامي اين قوانين خواهد بود.]]> <![CDATA[برنامه چهارم توسعه (1)]]> http://mahab.ir/thread-43.html Sat, 09 Aug 2008 10:12:28 +0430 http://mahab.ir/thread-43.html ماده 10
[تصوير: 33.jpg]
به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امداد‌رساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.]]> ماده 10
[تصوير: 33.jpg]
به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امداد‌رساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.]]>